مؤدى النص في المواد 1 ، 2 ، 4 من القانون رقم 18 لسنة 1998 الصادر ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن شركة كهرباء الدلتا قد أصدرت لائحة لنظام العاملين طبقاً للقانون سالف الذكر معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة ، وكانت الجمعية العامة غير العادية لهذه الشركة قد وافقت على إعادة هيكله الشركة إلى شركتين هما الشركة الطاعنة وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، وكان مؤدى ذلك استمرار العمل بلائحة نظام العاملين بهذه الشركة السارية وقت الهيكلة على كل من العاملين بالشركتين الجديدتين إلى أن تضع كل شركة منهما لائحة بنظام العاملين خاصة بها معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة ، ثم صدر النظام الأساسى للطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد 170 بتاريخ 28/7/2002 وحددت المادة 30 منه اختصاصات مجلس الإدارة ومنها وضع لائحة بنظام العاملين بالشركة على أن تعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للنظر في الموافقة عليها على أن تصدر بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة ، ولما كان الثابت – وحسبما جاء بمدونات الحكم الابتدائي – أن الشركة الطاعنة أصدرت لائحة نظام العاملين رقم 28 لسنة 2003 دون اعتماد من وزير الكهرباء والطاقة اكتفاء بموافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها .