إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة سبق سدادها وقدم تدليلاً على ذلك صورة رسمية من إنذار عرض أجرة المدة من 1/1/1996 حتى 31/12/1996 مبلغ 220.80 معلن للمطعون ضده بتاريخ 9/10/1996 قبل تكليفه بالوفاء في 22/5/1997 والذى تضمن المطالبة بالأجرة عن المدة من 1/2/1996 حتى 31/5/1997 وتدخل ضمنها المدة الواردة بإنذار العرض سالف الذكر فالتفت الحكم المطعون فيه عن دلالة ذلك المستند وأثره في صحة التكليف بالوفاء مكتفياً بما قرره من أن الطاعن لم يبادر بسداد الأجرة المطلوبة وفقاً لطلبات المطعون ضده والتكليف المرسل له وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه بما يعيب الحكم .