النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية على أن " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً ، ولما كانت الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 ، 112 من ذات القانون مع مراعاة أحكام المواد المشار إليها في هاتين المادتين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 سالفة البيان والتى قصد المشرع في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام قصر التقاضى في المسائل التى فصلت فيها على درجة واحدة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول .