المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه , إلا أنه لما كان النص في المادتين 806 , 823 من القانون المدنى يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له , بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون , ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة , أما إذا خرج على هذه الحدود , فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته , ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة , فإن هذه المصلحة هى التى تقدم .