إنه يقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام , مخالفة القواعد القانونية الآمرة , التى تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد , والتى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها , ولا يقبل منهم التنازل عنها , ولا يسقط الحق في التمسك بها , ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن , وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات , وحدود هذه الولاية , وهى مسألة مطروحة حتماً على محكمة النقض , لأن كل قضاء في الموضوع يشمل قضاءً ضمنياً في الاختصاص الولائى .