المقرر في قضاء محكمة النقض أن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر ، وكان وكيل المطعون ضده الأول قد قدم بتاريخ 29/4/2006 على ما سلف بيانه إقراراً موثقاً بالشهر العقارى بموجب محضر التصديق رقم 0000 لسنة 2006 توثيق المحلة الكبرى يفيد تنازل الطاعن عن الخصومة في الطعن بالنقض المطروح ، وإذ كان هذا الطلب لاحقاً لانقضاء ميعاد الطعن فإنه يتعين الحكم بقبول ترك الطاعنين للخصومة في الطعن .