إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الخامس وحتى الأخير لم تكن لهم طلبات في الدعوى ولم يحكم لهم أو عليهم بشىء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهم في الطعن بالنقض ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .