إذ كانت دعوى المطعون ضدهم قد رفعت بطلب قابل للتقدير ويقل عن مائة الف جنيه تمثل باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً الى عدم صحة قرار الطاعنة بحرمانه من ذلك المبلغ لكونه يمثل مدة محل قضاها لشركة أخرى بينما تمسكت الطاعنة بصحى قرارها هذا ، وكان الفصل في الدعوى يقتضى بشركة أخرى بينما تمسكت الطاعنة بصحة قرارها هذا ، وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث مدى نفاذ قرار الطاعنة للتحقيق من صحة أو عدم صحة الاساس القانوني التزام الذى يطالب به المطعون ضدهم الطاعنة ، ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت الى أصل الحق وتعتبر الدعوى بالتالى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة الف جنيها ويجوز الطعن في حكمها بطريق النقض .