اذ كان الواقع في الدعوى أن حكماً جنائياً صار باتاً صدر بإدانة مرتكب الفعل غير المشروع أساس المطالبة بالتعويض وقضت المحكمة الجنائية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية دون أن تفصح الأوراق عن قيدها أمام المحكمة المحال إليها ، وإذ أقام المضرورون المطعون ضدهم الخمسة الأوائل الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن ذات الأضرار التى طالبوا بها في الدعوى المدنية المحالة التى لم يتمسك أى من الطاعنة أو المطعون ضده السادس بسقوطها أو انقضائها فإنها تعتبر قائمة ويبقى لها أثرها في انقطاع التقادم ولا يغير من هذا النظر زوال الأثر القاطع للتقادم فيما تعلق بالدعوى السابقة على الدعوى الراهنة التى أقامها المضرورون بطلب ذات التعويض وذلك بالقضاء باعتبارها كأن لم تكن متى كان التقادم قد توافر له سبب آخر لانقطاعه على ما سلف وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع بالسقوط بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون .