إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض . وكان الثابت في الأوراق أن الأستاذ ....... هو الذى وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة إلا أنه قدم التوكيل العام رقم ..... والصادر إليه من الأستاذ/ مختار محمد شمس الدين عبد الله المحامى بصفته وكيلاً عن ...... بالتوكيل العام رقم ...... والأخيرة بصفتها وكيلة عن الطاعنة بالتوكيل العام رقم ...... ولم يقدم التوكيلين الأخيرين حتى إقفال باب المرافعة ، وكان لا يُغنى عن تقديم هذين التوكيلين مجرد ذكر رقمهما في التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام أخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .