إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وآخرين سبق أن أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعويين رقمى 0000000 ضرائب الزقازيق الابتدائية باعتبارهم شركاء في المنشأة محل المحاسبة بطلب تخفيض صافى أرباحهم عن السنوات من 1978 حتى 1981 في الدعوى الأولى وعن سنة 1982 في الدعوى الثانية وندبت المحكمة خبيراً في كل منهما أورد في تقريره أن الطاعن يخصه ثلث أرباح المنشأة ويخص كل مدعى أخر السدس وكان الثابت من الحكمين الصادرين في الدعويين سالفى الذكر والمقدم صورتهما بالأوراق أنهما اعتدا بما انتهى إليه تقريرى الخبرة في شأن تقدير صافى أرباح المنشأة في سنوات المحاسبة فإن هذا القضاء يكون قد تضمن اعتبار الكيان القانوني لها شركة بين الطاعن وباقى المدعين في الدعويين المشار إليهما وإذ كانت هذه المسألة تعد أساسية في حسم النزاع الحالى المتعلق بسنوات لاحقة لفترة المحاسبة السابقة التى صدر بشأنها ذلك الحكمين ما دامت الظروف التى انتهت بالحكمين السابقين هى بعينها لم يطرأ عليها أى تغيير لا ينال من ذلك مبدأ استقلال السنوات الضريبية إذ لا يتعدى نطاقه جانب الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار السنة بحيث لا يمتد إلى غيرها من السنوات السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون إستثناءً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بجدية الشركة بين الطاعن وزوجته فقط على ما خلص إليه من أنها كان لديها مال يكفى قيمة حصتها في رأس مال المنشأة وقت تكوين الشركة رغم أن ذلك ليس أمر لازماً للمساهمة في الشركة ، وإذ حجبه ذلك عن تناول مدى تغير الظروف التى انتهت بالحكمين السابقين فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون .