المقرر أنه إذا كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم إلا أنه لا تحسب ضمن هذا الميعاد اليوم الذى صدر فيه وذلك وفقاً لما تقضى به نص المادة 15/1 من قانون المرافعات " أنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد . " لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 30 من يناير سنة 1993 فإن ميعاد الاستئناف ينتهى يوم 11/3/1993 بعد استبعاد يوم صدوره وكان الطاعنان قد أودعا صحيفة استئنافهما في هذا اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد