إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين قد نصت على أن " إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر - بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه - قوة السند التنفيذى ، وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الصورة الضوئية لمحضر الاتفاق والصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بالأقصر المؤرخ 8/10/2002 والمعتمد من وزير المالية أنه قد تم الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضده بصفته على تعديل وعاء الضريبة في سنوات المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وتصالحهم على ذلك الأمر الذى يتعين معه القضاء بانتهاء المنازعة صلحاً .