إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها التى قدمتها أمام محكمة الاستئناف بأنها سددت كامل الأجرة المستحقة شاملة الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف وكذلك المصاريف والنفقات الفعلية التى قدرتها المحكمة وقدمت تأييداً لذلك حافظة مستندات انطوت على إنذارات عرض الأجرة على المطعون ضده والذى تسلم المبالغ المعروضة فالتفت الحكم المطعون فيه عن تلك المستندات ولم يعرض لها أو يمحصها واقتصر على بيان المبالغ التى سددتها الطاعنة أمام المحكمة بعد تقديم الخبير تقريره ورتب على ذلك ما خلص إليه من أن الطاعنة لم تتوق الإخلاء بالوفاء دون أن يبين مقدار ما هو مستحق على الطاعنة من دين الأجرة خلال فترة المطالبة وما سدد منها وما بقى دون سداد وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة تطبيق القانون بما يعيب الحكم .