النص في المواد 12/1 ، 42/1 ، 48/3 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ، وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ 20/7/1995 القرار رقم 303 لسنة 1995 بإعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها إعتباراً من 1/7/1995 وإنتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة 70 منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الإعتيادية فيما يجاوز مدة أربعة أشهر