إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف وبما لا يمارى فيه الطاعن - أن استيلائه على الأرض محل النزاع وقع في تاريخ صدور ترخيص البناء رقم 152 لسنة 1996 / عام 1997 وهو تاريخ رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بسقوط دعوى المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية بالتقادم والتى تتقادم بانقضاء خمس عشر سنة من تاريخ الاستيلاء يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بتقريره أن دعوى المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار لا تسقط بالتقادم ما دام هذا الخطأ لم يؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها ويضحى النعى بهذا السبب ( رفضه الدفع بسقوط المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية بالتقادم رغم أن الدعوى لم ترفع إلا بعد مضى 15 سنة من تداخل الأرض في خط التنظيم ) غير مقبول .