المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المادة رقم 496 من هذا القانون (قانون المرفعات ) والمادة رقم 499 منه ، مفادهما أن الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في أوجه المخاصمة بالدعوى ، وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو رفضها ، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها ، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة ، لتخلف وكيل الطالب عن إيداع توكيل خاص منه يفيد تفويضه في التقرير بدعوى المخاصمة ، على النحو المنصوص عليه في المادتين سالفتى الذكر