لما كانت المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الإستثمار تنص على أن ( لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون 113 لسنة 1958 ، والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ) وكانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع الخاص وتخضع بالتالى لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مستكمله بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل وإذ كانت أحكام الفصل الخامس المشار إليه قد خلت من نص في خصوص حقوق العامل إذا تم فصله بغير مبرر ، ولم يرد بشأن ذلك أى نص آخر في قانون العمل فإنه يتعين الرجوع في شأن ذلك إلىأحكام القانون المدنى ومقتضى نص المادة 695 منه أنه وإن كان لكل من طرفى عقد العمل الغير محدد المدة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة إلا أن ذلك مشروط بمراعاة مهلة الإخطار وأن يكون للإنهاء مبرره المشروع وإلاحق للطرف الذى لحقه ضرر من ذلك الرجوع على الطرف الآخر بالتعويض ، ومن ثم فإن البند الرابع عشر من عقد العمل المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده والذى يُجيز لكل من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر بإنذار كتابى بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً لا يعدو أن يكون ترديداً للقاعدة العامة الواردة في المادة 695 من القانون المدنى ولا تحول بين المطعون ضده الذى تحول عقده المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بذات شروطه السابقة عملاً بالمادة 71 من قانون العمل سالف الإشارة إليه وبين المطالبة بالتعويض عن إنهاء خدمته متى ثبت تعسفيه هذا الإنهاء