المقرر في قضاء محكمة النقض أنه طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات يتعين على المحامى الذى رفع الطعن أن يودع إلى ما قبل اقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له ، ولا يغنى عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل في صحيفة الطعن أو تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر غير منضم ، وكانت الصورة الضوئية للورقة الرسمية لا حجية لها في الإثبات ما لم تكن معتمدة من الموظف المختص بإصدارها ، وكان البين من الأوراق أن المحامى رافع الطعن لم يقدم حتى اقفال باب المرافعة سند وكالته عن الطاعن وكان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية لا حجية لها إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وحدود تلك الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له بالطعن بطريق النقض أم لا ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .