المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المنطبق على النزاع قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها بما لازمه أن أحكام هذا النظام إنما تُطبق فقط على العاملين الذين يُعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى