إذا كان البين من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة ، أن كلاً من ....، .... ، ..... ، ..... يشغل وحدة بالعقار محل النزاع ، ولم يتم اختصامهم في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط محل الدعوى الماثلة ، ولم يمثلوا فيها ، ولم يتول قلم كتاب محكمة أول درجة إعلانهم بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى على هذه الحالة رغم أنه كان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي لبطلانه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لاختصام من ذكروا حتى يستقيم شكل الطعن على القرار المشار إليه ، فإنه يكون قد صدر باطلاً مما يوجب نقضه لهذا السبب وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم واحتراماً لمبدأ التقاضى على درجتين باعتباره مبدأ أساسياً في نظامنا القضائي .