إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الابتدائي بالاستئناف رقم 000 لسنة 33 ق طنطا " مأمورية بنها " كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 000 لسنة 33 ق أمام ذات المحكمة وتمسكت الشركة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، واحتياطياً بتخفيض مبلغ التعويض ، وإذ قضت فيهما المحكمة الاستئنافية بتاريخ 27/6/2001 بقبولهما شكلاً وبتأييد الحكم المستأنف ، ومن ثم فإن قضاءها في هذين الاستئنافين الأولين قضاء قطعى في أصل النزاع موضوع الاستئناف ( المقام من المطعون ضده الأول ) رقم 000 لسنة 34 ق طنطا " مأمورية بنها " وبه تكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى بقضاء آخر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقضاء آخر يخالف الحكم السابق ، والتفت عن الدفع بعدم جواز نظر هذا الاستئناف الأخير لسابقة الفصل فيه بالحكم السابق في الاستئنافين المشار إليهما ، فإنه يكون معيباً .