إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن – أمام محكمة أول درجة – قصر خصومته في الدعوى على المطعون ضده ثالثاً وآخر – غير مختصم في الطعن – وبذلك لم يعد كل من المطعون ضدهم الأول والثاني والسادس بالبند أولاً بصفاتهم خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم ، وإذ كان البين بالأوراق أن باقي المطعون ضدهم بالبند أولاً بصفاتهم لم يقضى عليهم بشيء ولم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهم ، فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول .