المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذى ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ، كما لا تملك تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه ، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إذ إن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون .