إذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 الصادر بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر إستناداً إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون و كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المقابلة للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على إختصاص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و القرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا التعيين و النقل و الندب و الترقية . إذ كان ذلك و كان الطعن في القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 و المنصب على ما تضمنه من إعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش و الذى كان أساساً للقرار الجمهورى المتضمن عزل الطالب من ولاية القضاء لعدم ورود إسمه به هو طعن في قرار إدارى يتعلق بشأن من شئون القضاء لا يندرج في حالة التعيين أو غيرها من الحالات التى تخرج على سبيل الإستثناء من ولاية هذه المحكمة فإن الدفع بعدم الإختصاص يكون على غير أساس .-