النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الحكم و هى من النظام العام تستلزم إتحاد الخصوم و الموضوع و السبب في الدعويين ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر هو الذى أقام الطعن بالنقض رقم 1739 لسنة 52 ق وأختصم فيه الطاعن الأول و المطعون ضدها ، وكان الطعن الماثل بين نفس الخصوم عن ذات الحكم المطعون فيه ، و قد أقيم على نفس السبب في الطعن السابق ، و من ثم فقد إتحد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الطعنين .