المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما قد وقفا من الخصومة موقفا سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ ولا تتعلق أسباب الطعن بهما ومن ثم لا توجد مصلحة في اختصامهما ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .