المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1976 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 1978 والتى نصت على إنشاء صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى وتكون له الشخصية الاعتبارية ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء ولدى الغير ، ثم صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلى والذى ألغى في مادته السابعة هذا الصندوق ووزع حصيلته على المحافظات وأصبحت المحافظات هى المختصة بأعماله وكانت المادة الرابعة من القانون الأخير سالف الذكر قد نصت على أن يمثل المحافظة محافظتها 0000000 وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير .