المقرر في قضاء محكمة النقض أن المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته تستلزم حصول المشاركة السكنية للمنتفع منذ بدء الإيجار , ويقصد بتلك المشاركة الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه , وما لم تنقطع إقامة المشارك بالعين فإنه يحق له بهذه الصفة البقاء فيها والانتفاع بها بعد ترك المستأجر لها أو وفاته وذلك باعتباره مستأجراً أصلياً ، ولا ينال من ذلك أن يكون من فئة أقارب المستأجر ممن لهم الحق في الامتداد القانوني لعقد الإيجار إعمالاً لقوانين إيجار الأماكن باعتبار أن مصدر الحق فيها هو القانون بينما مصدر الحق في المساكنة هو العقد الذى حُرر باسم أحد المستأجرين دون الباقين لظروف أدبية أو اجتماعية تفرض ذلك ودون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد .