لما كانت المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم النزاع تقضى بعدم جواز الطعن في الأحكام التى تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ، وكان الحكم بقبول الطعن شكلا لا تنتهى به الخصومة كلها أو في شق منها ، فإنه ما كان يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية - في الطعن المرفوع من الممول - ، وإذ كانت مصلحة الضرائب قد طعنت في هذا الحكم مع طعنها في الحكم الصادر في الموضوع في الميعاد ، فإنها تكون قد توخت حكم القانون .