تقدير التعويض يعتبر من مسائل الواقع التي لا يلتزم فيها قاضي الموضوع الا بإيضاح عناصر الضرر الذي من أجله قضي بالتعويض وكان الحكم المطعون فيه ........ قد أنتهي صحيحاً إلي ثبوت إخلال الهيئه الطاعنه بإالتزاماتها العقديه بما يوجب مسئولياتها فألزمها بتعويض الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده من جراء هذا الخطأ و المتمثله - كما أورد في مدوناته - في أدائه للأشتراك دون مقابل , وتعذر الإتصال به كبيب يحتاج في تعامله مع مرضاه للأتصال التليفوني في كل من الاوقات و وإذ كانت هذه الأضرار لا تخرج عن كونها أضرار ماديه مباشره متوقعه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين عناصر الضرر الذي قضي بالتعويض عنه ولا يعيبه ذلكأن قدر التعويض جمله .