لما كان الثابث من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف والمقدمة من الطاعنين أنهم ذكروا فيها أن دفعهم بسقوط حق الحكومة في مطالبتهم بالمبالغ موضوع الدعوى بالتقادم كان وعلى ما جاء بالصحيفة على سبيل الاحتياط أى فيما لو ثبت أن ذمتهم مشغولة بشيء من هذه المبالغ ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص الولائى بطلب رفع الضريبة فإنه ما كان له وفى حدود طلبات الطاعنين في الاستئناف أن يعرض للدفع بالتقادم ، ويكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب في غير محله