لما كان البين من نصوص القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية ‏المستهلك أنها خلت من أي نص يقيد من حق مستهلك السلعة من ولوج الطريق الطبيعي في الإبلاغ عن الجرائم المكفول له بمقتضى الدستور ولا قيد على سلطة النيابة العامة في ‏إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون ؛ إذ إنه لم يشترط في تحريك ‏الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه إلا أن يكون هناك شكوى أو بلاغ من أحد ‏المستهلكين ، وأن القاضي الجنائي لم يلزمه القانون عند الفصل في الدعاوى الناشئة عن ‏مخالفة أحكام هذا القانون بدليل أو رأي جهة معينة ، فإن ما يتذرع به الطاعن من مخالفة ‏الفقرة الأخيرة من المادة (8) من القانون المذكور يكون في غير محله .‏