من المقرر أن قيام المتهم بسداد المبلغ المستولى عليه لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 من قانون العقوبات ، وكان المال الذى استولى عليه الطاعن وأخرجته مديرية الشئون الصحيحة بمحافظة . ... محدداً بمبلغ ....... جنيه على وجه القطع لا يدخل فيه فوائد أو غرامات تأخير سداده أو غيرهما مما لم يكن موجوداً ، إذ لا كيان له ولا يدخل فيه ولا يعتبر منه ولم يلحقه انتزاع ، فإنه ما كان للمحكمة - حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن تضيف الفوائد أو غرامات التأخير إلى قيمة المبلغ المستولى عليه وتقضى بالغرامة على هذا الأساس ما دام أن المبالغ المستولى عليها هى وحدها التى يتعين حسابها بالنسبة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام ، أما وأنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 الحكم بتصحيح الخطأ ، والحكم بمقتضى القانون ، وذلك بجعل مقدار الغرامة المقضي بها مبلغ ....... جنيه مادام تصحيح الحكم لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .