لما كان الطالب قد هدف من طلبه إلى تقرير أحقيته في صرف المبلغ النقدى المطالب به الصادر بقرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 مستنداً إلى ما أوجبه القانون رقم 36 سنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من كفالة خدمات الصندوق لجميع أعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم ووظائفهم وبما أجازه لمن حرم منها - أو إحداهما - المطالبة باستيفائها فإن طلبه يكون مستمداً من حق ذاتى مقرر مباشرة في القانون وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمنى، ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .