يجب على المحكمة أن تفصل في أوجه اعتراضات الممول على تقديرات مصلحة الضرائب التي سبق له عرضها على لجنة الطعن وبحثتها وأصدرت قراراً فيها إلا إذا تنازل عنها ويجب أن يكون هذا النزول صريحاً قاطع الدلالة لا يحتمل تأويلا أو أن يكون ضمنياً يستفاد من تصرفات أو عبارات من شأنها أن تؤدي إليه حتماً بدلالة لا تحتمل الشك. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وإن خلص إلى أن الطاعنين قد عرضا على لجنة الطعن الاعتراض الخاص بتأجير جزء من الطعن رغم أن خلو المذكرة من هذا الوجه من أوجه الاعتراضات لا يتحقق به تنازلهما صراحة أو ضمناً عنه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن الاعتراض آنف الذكر والذي أصدرت اللجنة قراراً في شأنه بتأييد مأمورية الضرائب لم يكن معروضاً على لجنة الطعن لتخلي الطاعنان عنه فإنه يكون قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون فعاره بذلك بطلان جوهري.