لما كان الواقع في الدعوى أن الطاعن نسب للمطعون ضده ارتكاب تزوير في ورقة إعلان دعوى مباشرة و ضبط عن الواقعة المحضر رقم 2183 سنة 1996 جنايات المنشية وقضت المحكمة الجنائية ببراءته و رفض الدعوى المدنية التى أقيمت عليه من الطاعن تبعا للدعوى الجنائية ولم يطعن على هذا القضاء إلا من الأخير فيما يتعلق بالشق المدنى منه ومن ثم فإنه يكون قد صار نهائيا حائزا للحجية أمام القاضى المدنى ولا يحول الطعن عليه بالنقض دون المضى في نظر الدعوى الراهنة المقامة من المطعون ضده على الطاعن بطلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبى من جراء هذا الإبلاغ و الفصل فيها .