فى إطار اتجاه الدولة إلى التحول الرقمي ومواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة وتحقيق مناخ استثماري جيد وانطلاقاً من استراتيجية التطوير الشامل ومواكبة التطور التكنولوجي وتوفير وسائل بديلة من النواحي التكنولوجية للارتقاء بمستوى العمل القضائي فنبلغ أقصى درجات حسن سير العدالة، ولدعم التعاون والتكامل بين مراكز المعلومات، وعلى ضوء مبدأ إتاحة المعلومات الغير خاضعة للسرية وإلى قواعد البيانات التي يمتلكها مركز معلومات محكمة النقض ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وما تحوياه من بيانات وأحكام وتشريعات.
وإذ يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتدشين أكبر قاعدة بيانات تتضمن التشريعات والأحكام المصرية بكونه أحد مراكز الفكر الحكومية الرائدة في دعم اتخاذ القرار وتحليل وربط المعلومات.
وإذ يقوم مركز معلومات محكمة النقض بتقديم الدعم المعلوماتي والتعاون مع كافة الجهات الحكومية من خلال قنوات اتصال الكترونية متنوعة، كما يوفر كافة الأحكام والمبادئ الجديدة الصادرة عن محكمتنا العليا.
وإيماناً من السيد القاضي الجليل/ عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة التعاون وتفعيل التكامل المعلوماتي وقع السيد القاضي / عمرو الزهيرى نائب رئيس محكمة النقض مدير مركز معلومات محكمة النقض وسعادة الأستاذ/ أسامة الجوهرى مساعد دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بروتوكول تعاون من شأنه دعم البوابة القانونية للتشريعات المصرية ودعم قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة وصولاً لعدالة ناجزة تعتمد على النظم التكنولوجية الحديثة.
ومن جانبه أشار السيد الأستاذ/ أسامة الجوهري أن البروتوكول يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها محكمة النقض بهدف تطوير البنية المعلوماتية لها، ودعم المكتبة القانونية الإلكترونية لقضاة مصر، فضلاً عن المساهمة في دعم الفكر والثقافة القانونية العامة من خلال توفير وإتاحة المعلومات ذات الصلة.
وأوضح السيد المستشار “أحمد العدروسي” الرئيس التنفيذي للقاعدة القومية للتشريعات المصرية إلى أن “البوابة القانونية للتشريعات المصرية” تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في المجال القانوني، وتوفير إحصائيات بكل التشريعات التي نشرت في الموضوعات المختلفة، هذا بجانب توفير أسس لتطوير وتبسيط التشريعات.
حفظ الله مصر رئيساً وشعباً ووفقنا الله جميعاً في خدمة الوطن الحبيب.
صدر يوم الأربعاء الموافق 11/11/2020
محكمة النقض – دار القضاء العالي