فِي هَذَا الْعَامِ؛ نُطْلِقُ ذَلِكَ الْإِصْدَارَ الَّذِي يُمَثِّلُ قُطُوفًا مِنَ الْمَكْتَبِ الْفَنِّيِّ لِمَحْكَمَةِ النَّقْضِ.. تَارِيخًا وَمَرْجِعًا،

مُنْذُ نَشْأَتِهِ، كَانَ الْمَكْتَبُ الْفَنِّيُّ الرَّكِيزَةَ الْأَسَاسِيَّةَ لِعَمَلِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، يَجْمَعُ شَتَاتَ الْأَحْكَامِ، وَيُوَحِّدُ الْمَبَادِئَ الْقَانُونِيَّةَ، خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ عَامًا مِنَ الدِّقَّةِ وَالِاجْتِهَادِ، َيُسَاهِمُونَ فِي إِرْسَاءِ دَعَائِمِ دَوْلَةِ الْقَانُونِ.

فَقَدْ أَحْدَثَ ثَوْرَةً رَقْمِيَّةً شَمِلَتْ أَرْشَفَةَ الْمَبَادِئِ الْقَانُونِيَّةِ وَتَطْوِيرَ قَوَاعِدِ بَيَانَاتِ الْأَحْكَامِ، مِمَّا سَرَّعَ الْإِنْجَازَ وَدَقَّقَ التَّحْلِيلَ، وَمَكَّنَ الْقُضَاةَ مِنَ الْوُصُولِ الْفَوْرِيِّ لِلسَّوَابِقِ الْقَضَائِيَّةِ