وقع اليوم معالي القاضي الجليل / حسني حسن عبداللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى مع الدكتورة / هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون محكمة النقض مع وزارة التخطيط ، وذلك بحضور القاضي/ محمد أبازيد نائب رئيس محكمة النقض والقاضي/ أحمد رفعت أمين عام مجلس القضاء الأعلى و القاضي / خالد فاروق رئيس العلاقات العامة بالمحكمة ، وبحضور رئيس لجنة التطوير والعلاقات الدولية ونائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقد أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى إن هذا البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة العمل القضائي والإداري للمحكمة باستخدام أحدث التكنلوجيات وفقا للمعايير العالمية ، وذلك في إطار العمل على بناء مصر الرقمية لاحداث نقله نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين. حيث يهدف البروتوكول إلى إتاحة خدمات المحكمة في كافة انحاء الجمهورية تيسيرا على المواطنين في الحصول عليها.
ونفاذا للبروتوكول ، تم تسليم خمس سيارات مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة. وقد أمر سيادة القاضي الجليل رئيس محكمة النقض باطلاق الخدمة فورا ، وشهد الحضور تشغيل خدمات المحكمة على تلك المقررات المتنقلة "السيارات" للتأكد من اتاحتها للمواطنين في أكمل صورة.
