نظراً لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من تداول الشئون القضائية المالية منها، والمتعلقة بصميم ولاية القضاء على شبكة المعلومات الدولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم امكانية اطلاع الغير على ذلك، مما أدي إلى تحدث القاصي والداني في الشأن القضائي، دون علم بمجريات الأمور، مما نال من هيبة السلطة القضائية، وسمو شأنها، وكرامتها، وهو أمر يتنافى مع استقلالها، وغير معهود ومخالف للأعراف، والتقاليد القضائية.
وإزاء دأب البعض على تلك المخالفات، رغم ما جرت عليـه قرارات المجالس المتعاقبة، من حظر النشر أو تداول الشئون القضائية.
لذلك
قرر المجلس تشكيل لجنة قضائية متخصصة من الأمانة العامة لمجلس القضاء لرصد التجاوزات علي تلك الصفحات والقائمين عليها وإعداد تقرير يعرض علي مجلس القضاء الأعلى بجـلســـــتـــه الـقـادمــة.
تحريراً فى 20-5-2024
جمهورية مصر العربية
مجلس القضاء الأعلى
محكمة النقض – دار القضاء العالي
مكتب الرئيس