قضت محكمة النقض بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وآخرين، بالسجن المؤبد لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس».
وتضمن الحكم تأييد السجن المؤبد لكل من: «محمد بديع عبدالمجيد، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق عبدالخالق، ومحيي حامد السيد، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبدالعاطي».
كما تضمن الحكم تأييد معاقبة «عصام الحداد وأيمن على سيد وأحمد محمد الحكيم»، بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من «محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة» بالسجن 7 سنوات، وتضمن الحكم أيضًا انقضاء الدعوى الجنائية عن عصام العريان لوفاته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحاكم طرة، قضت في 11 سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد لـ11 متهمًا في إعادة محاكمة المتهمين في القضية.
والمحكوم عليهم هم: «محمد بديع، والشاطر، والكتاتني، والعريان، والبلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيي حامد، وخالد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبدالعاطي».
كما تضمن حكم الجنايات، وقتها، معاقبة «عصام الحداد، وأيمن على سيد، وأحمد محمد الحكيم» بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة «الطهطاوي، وأسعد الشيخة»، بالسجن 7 سنوات، وبراءة 7 متهمين هم: «صفوت حجازي، وحسن خيرت الشاطر، عيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وجهاد عصام الحداد».
وكانت محكمة النقض قضت في نوفمبر 2016، بقبول طعن الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و19 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن، لإدانتهم في القضية.
وجاء حكم النقض بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة من محكمة الجنايات ضد مرسي وقيادات الجماعة الطاعنين في القضية، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول.
وتضمن حكم أول درجة «الملغي»، والصادر في 16 يونيو 2015، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي، القيادات بجماعة الإخوان، حضوريا، بالإعدام شنقًا.
كما تضمن الحكم معاقبة مرسي، وبديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة، حضورياً بالسجن المؤبد، ومعاقبة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، بالسجن 7 سنوات، لإدانتهم بالتخابر لصالح جهات أجنبية.