حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2019/3/2، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي، الصادر بجلسة 2022/3/6، في الدعوى التأديبية رقم 30 لسنة 2021 "تأديب محامين"، المؤيد بقرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافي، الصادر بجلسة 2022/12/7، في الاستئناف رقم 67 لسنة 92 قضائية "تأديب محامين"، وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

رقم التشريع

۱۳

سنة التشريع

٤٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

منازعة تنفيذ

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۹