حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بتفسير حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 2004/9/5،في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"،وما تضمنته الأسباب المرتبطة من وصف المبالغ المقضي بعدم دستورية سند تحصيلها بأنها رسوم، وما إذا كان هذا الوصف يظل ملازماً لها، ومن ثم اصطباغها بالصبغة الإدارية، واختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عن طلب استردادها، واعتبارها دينًا مدنيًّا محضًا، تختص محاكم القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن طلب استردادها.

رقم التشريع

۱

سنة التشريع

٤٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۹