بإعتماد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٤٩٧ لسنة ۲۰۲٥ وتعديلاته طبقا للقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بنطاق محافظة دمياط وماانتهت إليه من نتائج بشأن حصر الوحدات المؤجرة وتقسيم المناطق السكنية بنطاق المحافظة .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية