حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1995، من اشتراط إثبات القاذف حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل.
رقم التشريع
٤۸
سنة التشريع
۲۳
تاريخ النشر
۲۰۲٥/۱۲/۰۸
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
