حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعويين بشأن الطعن على دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى ، الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017وبعدم قبول الدعويين فيما جاوز ذلك من طلبات ،ومصادرة الكفالة وألزمت الجمعية المدعية المصروفات.
رقم التشريع
٤٥
سنة التشريع
٤۱
تاريخ النشر
۲۰۲٥/۱۰/۰٦
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم اختصاص
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
