باعتماد التصرف فى الأراضى الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال (منصة مصر الصناعية الرقمية)أو من خلال الطلبات التى تقدم من ذوى الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية