بإضافة بعض السلع قرين البنود الجمركية الموضحة بالقائمة المرفقة بهذا القرار إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٥ لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه ، والتي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري ، وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقداً أو تحويلات بنكية قبل الشحن .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية