حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي بطلب الحكم بعدم دستورية البنود (5 و 7 و 9 و 10 ) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر ، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ، والجداول المبينة لقيمة المِثل للأراضي والعقارات ، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 ، وسقوط المواد والأحكام الأخري الواردة بالقرار بقانون المار ذكره ، المرتبطة بالنصوص المطعون فيها والمترتبة عليها .

رقم التشريع

۱۷۸

سنة التشريع

۲٤

تاريخ النشر

⁦۲۰۲٥/۰٦/۰۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۲